رأی وحدت رویه شماره 740 – 1394,1, هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است، بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه های عمومی(جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی
رای وحدت رویه شماره 740 دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه شماره 742 ـ 6/5/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور