قانون مدني
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم
ماده1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نمايد.
تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.
ماده2- قوانين 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3- انتشار قوانين بايد در رومه رسمي به عمل آيد.
ماده4- اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده5- كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده6- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و، ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده10- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی
رای وحدت رویه شماره 740 دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه شماره 742 ـ 6/5/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور