سابقه شرط در حقوق مدنی و فقه اسلامی

قانون مدنی ایران فصل شروط ضمن عقد را از حقوق امامیه اقتباس نموده و در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوي اام آور نیست. هر گاه کسی بخواهد تعهدي بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوصی قرار گرفته است. [1]

فقهاي اسلام توافق هاي افراد را تنها در قالب عقود معین،اام آور می شناسند و شروط و اامات را زمانی اام آور می شناسند که ضمن عقدي از عقود معین آمده باشند [2]

در مجموعه قوانین مدنی کشورهاي اروپایی با آن که این گونه شروط را معمولا ضمن عقد قرار میدهند فصل مخصوصی براي آن ذکر نمی شود علت این امر آن است که در قانون آنان هر گونه تعهدي را که داراي شرایط اساسی صحتمعامله باشد اام آور می باشد. [3]

در حقوق اروپا مبحث شروط ضمن عقد اهمیتی مانند حقوق ایران و اسلام ندارد. زیرا در حقوق اروپا هر توافقی را که واجد شرایط اساسی صحتمعامله باشد اام آور می دانند. [4]